جدیدترین مدل کت و دامن ۱۳۹۵ زنانه و دخترانه
مجموعه گالری عکس های مدل لباس جدید از مزون های ایرانی و خارجی
برای سال ۱۳۹۵ و ۲۰۱۶ برای شما به اشتراک گذاشته شده است
پیشنهاد انواع مدل های لباس دخترانه و زنانه جدید و شیک
همراه با مدل های جدید سال برای شما مقاله زیبایی در ضمینه سبک زندگی و… قرار میدهیم
با همسریابی اینترنتی موافقید؟!
مریم آریایی: وقتی صحبت از همسریابی می شود شاید بسیاری از ما به یاد دایره آبی بیفتیم که به دنبال یافتن قطعه گمشده خود بود و چرخید و چرخید تا شاید قطعه اش را بیابد و کامل شود.حالا داستان پرپیچ و خم ازدواج چندسالی است خود قطعه گمشده ای دارد و در این چرخ زدن ها به جایی لا به لای صفحات وب و دنیای مجازی رسیده است. جایی که معلوم نیست با وفور سایت های همسریابی غیرقانونی و در عین حال ورود متناقض بخش های متفاوت رسمی کشور به این بازی در نهایت چه سرنوشتی برای بزرگ ترین انتخاب زندگی جوانان رقم خواهدزد. همسریابی اینترنتی که از آثار گریزناپذیر رواج بستر مجازی روابط است، دیگر نامی ناآشنا نیست و با یک جست و جوی ساده در اینترنت به سایت های متعددی با این نام و کارکرد هدایت می شوید.
مدل کت و دامن ۲۰۱۶ | مدل کت و دامن ۱۳۹۵
سایت هایی که ورود به آنها فقط با چند کلیک انجام می شود و کیفیت خروج از آنها مشخص نیست چگونه باشد؛ اینکه بعد از واریز وجهی برای عضویت به امید یافتن همدمی متناسب چه سرنوشتی در انتظار شما است. اینکه چقدر اطلاعات افراد راستی آزمایی شده و اینکه آیا مانند افرادی که در این سایت ها اغفال می شوند سوژه یکی از اخبار حوادث نشوید، معلوم نیست.
جای خالی تنها سایت رسمی در جست و جوها
گرچه ازدواج جدی ترین رخداد زندگی هر فرد است، تجربه نشان داده که در دنیای وب چندان جدی گرفته نمی شود؛ چرا که غیر از یکی دو سایت فیلتر شده، ممکن است شما در جست و جوی قطعه گمشده خود از هزارتوی سرگردانی سر در بیاورید و تکاپوی قانونمند شدن این پدیده هم در نتایج جست و جوهای شما جایگاه نداشته باشد.
آنچنان که مراجع رسمی از ماه های پایانی سال گذشته تا کنون گفته اند سایت همسان گزینی تبیان با روشی متفاوت از سایت های همسریابی و با تاکید بر شیوه سنتی واسطه های ازدواج قرار است سامانی بر این آشفته بازار باشد اما کمتر کسی است که با جست و جو در گوگل برای همسریابی به این سایت هدایت شود.
حلا دو سال از زمانی که مرکز پژوهش های مجلس به آسیب شناسی همسریابی اینترنتی پرداخت و اعلام کرد این موضوع بدون وجود موسسات واقعی، منشا آسیب هایی می شود، می گذرد. پژوهشی که یکی از نخستین آمارها را درباره ازدواج های اینترنتی در دل خود داشت و براساس آن سالانه ۵۰۰ ازدواج اینترنتی در کشور رخ می داد.
هر نهادی ساز خود را می زند
مهم ترین پیشنهاد این مرکز پژوهشی نظارت مداوم بر مراکز اینترنتی همسریابی با تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان دستگاه های مسوول بود، پیشنهادی که البته به مرحله اجرایی شدن نرسید و این روزها وقتی صحبت از قانونمند شدن سایت های همسریابی می شود، هر دستگاه و نهادی ساز خود را می زند و در میانه این سازهای ناکوک ۷۰۰ سایت غیرمجاز با نام همسریابی، زمینه شکل گیری روابطی را فراهم می کنند که در بستری ناامن هم امکان بروز جرایم را به همراه دارد و هم می تواند زمینه ساز روابط نامتعارف خارج از چارچوب خانواده شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور می گوید: ابتدا باید شیوه نامه سایت های همسریابی را تدوین کنیم، پس از تدوین این شیوه نامه، از فعالیت سایت های غیرمجاز ممانعت می شود مگر آنکه خود را با معیارهای شیوه نامه تطبیق دهند، البته هنوز زمان دقیق تدوین این شیوه نامه مشخص نیست.
طالب پور مدیرعامل سایت تبیان نیز می گوید بیش از دو سال از شروع جدی برای راه اندازی سایت همسان گزینی می گذرد، سایت که فعالیت خود را از اسفندماه گذشته آغاز کرده و حالا می خواهد شیوه سنتی معروف و واسطه ها را برای جوانانی پیاده کند که روابط بی واسطه را به خصوص در فضای مجازی تجربه کرده اند آنچنان که مدیر سایت می گوید: شرط اصلی برای معرفی اطلاع خانواده است.
براساس آماری که مدیر پروژه همسان گزینی تبیان می دهد تا به حال ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر اطلاعات خود را در بانک این سایت ثبت نام کرده اند و بیشترین ثبت نام کنندگان مربوط به دهه ۶۰ هستند.
اما هنوز زمان زیادی از رونمایی از سایت رسمی «همسان گزینی» وابسته به موسسه تبیان نمی گذرد که مسوولان قضایی هم اقدام مشابهی را آغاز کرده اند. اوایل مردادماه و در نشست خبری مربوط به این سایت، حسین شاهمرادی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام کرد که فعالیت هیچ یک از سایت های همسرگزینی غیر از سایت موسسه تبیان قابل تایید نیست.
یک هفته بعد از آن خبر افتتاح نخستین مرکز همسرگزینی از سوی معاون دادگستری رسید. مرکزی که با نشانی اینترنتی www.peyvandezoj.com هویت می یافت و نخستین واکنش مسوولان روابط عمومی موسسه تبیان اظهار بی اطلاعی از آن بود و آن را نوعی موازی کاری تلقی می کردند. به نظر می رسد هنوز سایتی که آمده تا رقیب سایت های غیررسمی باشد نفسی تازه نکرده و جای خود را در میان جست و جوهای اینترنتی باز نکرده، یک رقیب رسمی پیدا کرده است و حالا دیگر با توجه به جنس کار و نوع نگاه احتمالا باید شاهد نوعی رقابت بین نهادهای رسمی باشیم، آن هم به جای تمرکز برای جایگزینی سایت های غیرمطمئن و از میدان به در بردن آنها.
مرجع مجوز هست یا نیست 
همسریابی اینترنتی آری یا خیر
در این میان هرچند مسوولان وزارت ورزش و جوانان که در راه اندازی سایت همسان گزینی نقش آفرینی کرده اند این روش را گره گشای مشکل ۱۱ میلیون جوان مجرد می دانند اما حجت الاسلام هادی، معاون فرهنگی قوه قضاییه معتقد است که سایت های همسریابی به تنهایی مفید نیستند. او تاکید دارد که باید برنامه جامعی قبل و بعد از راه اندازی این سایت ها و همچنین مدیریت آنها توسط افراد ذی صلاح اعمال شود و مساله ازدواج، همسریابی، تشکیل و پایداری خانواده صرفا با راه اندازی یک سایت حل نمی شود.
این مقام قضایی تاکید دارد که بعضی ها فقط برای سودجویی آمدند و برخی نیز ممکن است سوءاستفاده های دیگر نیز انجام دهند. لذا باید نظامی برای این پایگاه ها درست و به آنها مجوز خاص داده شود.
در این میان اما سخنگوی نیروی انتظامی از وجود نظامی خاص برای صدور مجوز خبر می دهد و می گوید: صدور مجوز فعالیت سایت های همسریابی بر عهده سازمان جوانان وزارت ورزش و جوانان است و هیچ سایت همسریابی مجاز و دارای مجوز مگر سایت همسرگزینی براساس همسان گزینی مربوط به موسسه تبیان وجود ندارد. او بر همین اساس از شناسایی و برخورد با ۷۰۰ سایت فعال در زمینه همسریابی خبر داد. پیش از این هم معاون اجتماعی پلیس فتا در سال ۹۱ با غیرقانونی خواندن فعالیت این سایت ها گفته بود: فعالیت هرگونه سایت مرتبط با همسریابی در کشور ممنوع بوده و پلیس در صورت مشاهده این گونه موارد بدون هیچ اغماض با متخلفان برخورد خواهدکرد.
بازاری که همچنان پرسود است
قوانین خودساخته بدون ضمانت اجرا
با این حال وقتی به سایت های فاقد مجوز همسریابی سر می زنیم می بینیم که در بخش قوانین اینترنتی کشور به چشم می خورد و اطمینان از اینکه حق حریم خصوصی تمامی اعضای سایت محفوظ بوده و اطلاعات شخصی آنها در اختیار کسی قرار نخواهدگرفت و چنانچه کاربری بخواهد در زمینه هایی غیر از همسریابی دایم فعالیت کند با او برخورد قانونی می شود و البته این بند که تحقیق و بررسی اصلی در مورد صحت و سقم اطلاعات کاربران بر عهده خود شماست و ما هیچگونه مسوولیتی را در مقابل اطلاعات غلط، سوءاستفاده و یا فریب احتمالی را نمی پذیریم.
قوانین خودساخته ای که ضمانت اجرایی برای آنها نیست و تجربه نشان می دهد که سوءاستفاده از این سایت ها امکان پذیر است. از سوی دیگر برای جلب اعتماد کاربران طراحی صفحات این سایت ها با تصاویر جملات مذهبی همراه است و در اکثر آنها بر عدم ورود افراد متاهل تاکید شده است در حالی که به گفته روانشناسان یکی از آسیب های این سایت ها در جامعه افزایش روابط فرازناشویی است.
اما با وجود اعلام پلیس مبنی بر برخورد با این سایت ها و هشدارها و انذارهای کارشناسان، بازار همسریابی اینترنتی برای گردانندگان این سایت ها بازار پرسودی است و آنچنان که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به آن اشاره کرده: «در برخی موارد بررسی شده که به حکم قضایی پرینت حساب ها مورد ارزیابی قرار گرفت. رقم های خیلی سنگین و با تراکنش مالی زیاد و حتی میلیاردی جا به جا می شد. تراکنش مالی در یکی از سایت ها روزانه حدود ۱۲ میلیون تومان بود.»
حالا دیگر سایت های همسریابی موضوع ناشناخته ای نیستند؛ پدیده ای که در سال ۸۸ با ۳۹ سایت زنگ خطر آنها به گوش می رسید اما حالا با تفکرات و روش های سنتی و در حالی که تعداد آنها به ۱۰۰ مورد در سال ۹۰، ۳۰۰ مورد در سال ۹۳ و ۷۰۰ مورد در سال ۹۴ رسیده است، تلاش می شود تا بازار ناامن آنها کساد شده و جوانان به سمت انتخاب های مطمئن هدایت شوند.
باید دید آیا حرکت های رسمی آغاز شده می تواند آشفته بازار همسریابی های اینترنتی غیررسمی را سازمان دهد و آیا الزامات ورود به این عرصه در ذهن گردانندگان سایت هایی که می خواهند همسان گزینی را جایگزین همسریابی کنند وجود دارد یا خیر؟ و یا در ادامه این مسیر حرکت های مقطعی، موازی کاری و در نهایت بی نتیجه فقط برای ثبت در تاریخ رقم می خورد و باز هم از قانونمندی به عنوان حلقه گمشده پدیده ای یاد می شود که رشد کرد و نهادهای مسوول از آن جا ماندند